برای ارزان شدن بیمه نامه های شخص ثالث حذف این گزینه الزامیست!
تاریخ انتشار: ۲۵ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۳۴۰۴۳۴
تابناک _ بیمه شخص ثالث به عنوان یک نوع بیمه اجباری برای کلیه وسایل نقلیه موتوری در نظر گرفته شده‌است. این بیمه با توجه به نوع پوشش‌ها خسارات جانی و مالی در حادثه رانندگی را جبران خواهد کرد. در تعریف بیمه شخص ثالث، مالک وسیله نقلیه موتوری یا بیمه‌گزار شخص اول نامیده شده و شرکت بیمه‌گر به عنوان شخص ثانی شناخته می‌شود؛ بنابراین کسی که در یک حادثه رانندگی دچار زیان مالی و جانی شود، شخص ثالث خواهد بود و تمامی خسارات جانی و مالی به شخص ثالث تحت پوشش بیمه شخص ثالث قرار می‌گیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بیمه شخص ثالث با هدف حمایت از حقوق اشخاص آسیب دیده در سوانح رانندگی برای همه دارندگان وسلیه نقلیه (شامل سواری، مسافری، موتورسیکلت و …) یک ضرورت برشمرده می‌شود و دامنه مخاطبین وسیعی را در برمی گیرد از این رو پیش از استفاده از هر نوع وسیله نقلیه می‌بایست بیمه نامه شخص ثالث و میزان اعتبار آن را برای پوشش دهی خسارت‌های مالی و جانی در برابر حوادث احتمالی پیش رو بررسی شود.
با توجه به محدویت منابع مالی برای هر فرد و ضرورت مدیریت هزینه در زندگی روزمره تلاش افراد حفظ کیفیت خدمات با حداقل هزینه می‌باشد و بیمه شخص ثالث یکی از راه کار‌های ضروری و ملموس در زندگی افراد جهت جبران آسیب‌ها برشمرده می‌شود، اما متاسفانه همین موضوع به علت نقص قوانینی که وجود دارد کم کم از هدف اصلی ایجادی خود دور شده و تبدیل به یک منبع پنهان درآمدی برای دولت شده است.
بر اساس آمار‌های رسمی بیش از ۲۵ میلیون خودرو اعم از سبک و سنگین در سطح کشور در حال تردد می‌باشد که بر اساس قانون همگی آن‌ها مجبور به اخذ بیمه شخص ثالث هستند و ضمانت اجرایی هم که برای عدم انجام این امر در نظرگرفته شده شامل جریمه و توقیف می‌باشد که ضمانت اجرای سنگین و تاثیر گذاری است که همه راکبین و مالکین خودرو را مجبور به اخذ این نوع بیمه نامه می‌نماید، اما همانگونه که گفته شد به علت نقص قانونیکه وجود دارد موضوع اخذ بیمه شخص ثالث در آینده با چالش‌های جدی مواجه خواهد شد.
تغییر شرایط اقتصادی و بالارفتن قیمت کالا و خدمات در کشور مشکلی است که غیر قابل انکار است و همین موجب شده تا آثار آشکار و پنهان در همه زمینه‌ها قابل لمس باشد. همین تورم سبب می‌شود تا قیمت دیه که در پایان هر سال تعیین می‌گردد افزایش یابد به تبع آن قیمت بیمه نامه‌های شخص ثالث هم افزایش می‌یابد، اما این پایان ماجرا نیست، زیرا در هر بیمه نامه شخص ثالث یک گزینه پنهان افزاینده قیمت به نام مالیات بر ارزش افزوده وجود دارد که قابل تامل است.
اما مالیات بر ارزش افزوده چیست؟
ارزش افزوده که در زبان انگلیسی با عنوان Value added شناخته می‌شود، به ارزشی گفته می‌شود که در فرآیند تولید یک محصول به کالای واسطه‌ای یا همان مواد اولیه محصول اضافه می‌شود. البته ارزش افزوده مختص به یک کالا نیست، بلکه به فرآیند تولید مرتبط است.
در یک تعریف دقیق ارزش افزوده به افزایش ارزش پولی کالا در طی مراحل تولید گفته می‌شود. با عبور یک کالا از هر مرحله از تولید محصول ارزشی به کالا اضافه می‌شود که به آن ارزش افزوده می‌گوییم. ارزش افزوده را می‌توانیم برابر با اختلاف بین ارزش محصول تولید شده با مجموع ارزش مواد اولیه یک محصول بدانیم که گزارش ارزش افزوده را تشکیل می‌دهد.
تعاریف متعددی از مالیات بر ارزش افزوده ارائه شده است. در ماده ۳ قانون مالیات ارزش افزوده سازمان مالیاتی کل کشور این گونه تعریف شده است:“مالیات بر ارزش افزوده: مالیات غیر مستقیمی است که بر تفاوت بین ارزش کالا‌ها و خدمات عرضه شده با ارزش کالا‌ها و خدمات خریداری یا تحصیل شده در یک دوره معین وضع می‌گردد. ”
طبق ماده ۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده، به تفاوت بین ارزش کالا‌ها و خدمات عرضه شده با ارزش کالا‌ها یا خدمات خریداری یا تحصیل شده در یک دوره معین، ارزش افزوده گفته می‌شود. این مفهوم به فرایند تولید مربوط است و نه به کالای خاص. مالیات ارزش افزوده نوعی مالیات عام (بر عموم کالا‌ها و خدمات مگر موارد معاف تعلق می‌گیرد) است که به صورت چند مرحله‌ای از اضافه ارزش کالا‌های تولید شده یا خدمات ارائه شده در مراحل مختلف تولید و توزیع اخذ می‌شود.
به عبارت دیگر مالیات بر ارزش افزوده مالیاتی است که در طول فرآیند تولید و خدمات از محل تولید تا فروش کالا به مشتری نهائی، مرحله به مرحله اخذ می‌شود. مالیات ارزش افزوده برای مصرف طراحی شده است که مصرف کنندگان آن را در زمان خرید خود می‌پردازند که این مالیات توسط فروشندگان جمع آوری شده و از این طریق در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرد.
مالیات بر ارزش افزوده تولیدی، مالیات بر ارزش افزوده مصرفی و مالیات بر ارزش افزوده درآمد ۳ نوع مالیات بر ارزش افزوده هستند.
مالیات بر ارزش افزوده تولیدی: در مالیات بر ارزش افزوده از نوع تولیدی، اعمال مالیات هم بر فروش کالا‌های مصرفی و هم بر فروش کالا‌های سرمایه‌ای صورت می‌گیرد. یعنی بنگاه اقتصادی با خرید کالا هیچ اعتبار مالیاتی را کسب نمی‌کند.
مالیات ارزش افزوده مصرفی: تمام مخارج سرمایه گذاری ناخالص مالیات در ارزش افزوده نوع مصرفی به دلیل این که براساس کالا‌ها و خدمات مصرفی است، حذف می‌شود.
مالیات بر ارزش افزوده درآمد: در مورد مالیات بر ارزش افزوده از نوع درآمد گفته می‌شود که مالیات بر فروش تولید خالص کالاهاست و این گونه پس از کسر هزینه استهلاک به سرمایه‌گذاری خالص، ارزش افزوده از نوع درآمد به آن تعلق می‌گیرد.
اگر نگاهی به مبانی و تعاریف و اجزای موضوع مالیات بر ارزش افزوده بیاندازیم می‌بینیم که در حالت منصفانه و واقع بینانه مبنایی برای اخذ مالیات بر ارزش افزوده از بیمه نامه‌های شخص ثالث وجود ندارد لذا توصیه می‌شود دولت یا مجلس در قالب لایحه یا طرحی بیمه نامه‌های شخص ثالث را هم به بند ۸ قسمت ب ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده که مختص معافیت‌های مالیاتی است بیافزایند تا هم عموم مردم از گرانی پنهان و بلاوجه بیمه شخص ثالث در امان باشند هم از فرار مردم از اخذ بیمه نامه شخص ثالث که خود منشا مشکلات زیادی خواهد بود جلوگیری نمایند.
منبع: تابناک
کلیدواژه: مناجات شعبانیه امیر قلعه نویی مسمومیت دانش آموزان عادی سازی روابط ایران و عربستان عید نوروز بیمه شخص ثالث بیمه مناجات شعبانیه امیر قلعه نویی مسمومیت دانش آموزان عادی سازی روابط ایران و عربستان عید نوروز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۴۰۴۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفت ۳۰ نماینده مجلس با افزایش ۱۰درصدی تعرفه‌های تاکسی‌های اینترنتی!
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، پس از تصویب افزایش مالیات بر ارزش افزوده به ۱۰ درصد در مجلس، سازمان امور مالیاتی خواستار دریافت این مبلغ از تاکسی‌های اینترنتی شده است. اما ۳۰ نماینده مجلس در نامه‌ای به هیئت‌رئیسه، این درخواست را خلاف قانون دانسته و مخالفت خود را با آن اعلام کرده‌اند.
براساس گزارش دیجیاتو، «محمدرضا میرتاج‌الدینی»، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، درباره نامه نمایندگان به هیئت‌رئیسه مجلس در مخالفت با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده، گفت: «بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ درباره معافیت خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است. در جزء ۱۳ بند «ب» ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ ۱۴۰۰ نیز این معافیت تثبیت و توسعه‌یافته و درعین‌حال، ارائه خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون شناخته‌شده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است؛ هدف اصلی قانون‌گذار کاهش هزینه‌های مصرف‌کننده نهایی یعنی مردم در تأمین نیاز حمل‌ونقل به‌عنوان یکی از نیازهای اساسی بوده است.»
این نماینده مجلس افزود: «درحال‌حاضر روزانه نزدیک به ۱۰۰ میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت می‌گیرد که از این تعداد ۷۰ تا ۷۵ درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچ‌گونه دستورالعملی نداشته و عملاً تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعه‌ای نیست.»
انجام روزانه بیش از ۵ میلیون سفر با تاکسی‌های اینترنتینماینده تبریز، آذرشهر و اسکو بیان کرد: «حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از سفرها از طریق سیستم حمل‌ونقل عمومی از قبیل مترو و اتوبوس است و بین ۵ تا در ۱۰ درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسی‌های اینترنتی شامل بیش از ۵ میلیون سفر داخل شهری و بین‌شهری انجام می‌شود.»
میرتاج‌الدینی خاطرنشان کرد: «در این شرایط درصد استفاده مردم از تاکسی‌های اینترنتی به‌دلیل بهره‌بردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس و امن‌تر بودن رو به افزایش است. یعنی در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم ۷۰ درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده می‌شود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال است.»
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: «براساس برآورد، بیش از ۷۰ میلیون کاربر فعال از این سکوها بهره‌مند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از ۷۰ میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه ۱۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده به‌صورت غیرقانونی تحمیل می‌شود که با باعث ایجاد تورم و گرانی به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم در سطح کشور و سوق‌دادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقب‌گرد کشور درجهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را به‌دنبال دارد.»
او تأکید کرد: «علی‌رغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی مبنی بر معافیت تاکسی‌های آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، اداره‌های مالیات براساس ابلاغیه جدید به شرکت‌های تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کرده‌اند که مجلس شورای اسلامی با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف است.»
طرح سؤال از وزیر اقتصاداین نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: «در همین راستا سؤالی از وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح کردیم مبنی بر اینکه عدم اجرای معافیت ارزش افزوده در خدمات حمل‌ونقل در تناقض با نص صریح قوانین و در تعارض با سیاست‌های کلان کشور و برنامه‌های دولت سیزدهم برای کاهش هزینه‌های مردم در بخش نیازهای اساسی دارد لذا با توجه به اینکه در آینده نزدیک با توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساخت‌های هوش مصنوعی در کشور بیشتر سهم سفرها و خدمات حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری در بستر سیستم‌های نوین صورت می پذیرد، توضیحاتی در این خصوص و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس شورای اسلامی داده شود.»
وی ادامه داد: «وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال به‌روزرسانی و از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد چرا که حمایت از این حوزه، حمایت از معیشت مردم است و حوزه حمل‌ونقل از اهمیت بسیار بالایی در زندگی مردم برخوردار است و مجلس این افزایش ۱۰ درصدی را خلاف قانون مصوب مجلس سال ۱۳۸۷ در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌داند.»
میرتاج‌الدینی تأکید کرد: «دولت باید سعی کند متولی‌ها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به یک نهاد کاهش دهد و از ایجاد نهادهای موازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری کند چرا که مجلس شورای اسلامی مخالف نهادهای موازی در این حوزه است.»
۲۲۷۲۲۷
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901699
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود